لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة ، او المحرمية ، او نحو ذلك ، فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع ، حتى يكون من موارد اصل البراءة ، بل من قبيل المقتضى و المانع . . . 2 ) توضيح مسأله بحث در اين است : فردى مشتبه است كه آيا از افرادى است كه ميتوان به او نظر كرد يا از افرادى است كه جاز نيست ، اين مسأله سه صورت اصلى دارد : صورت اول : شبهه ، شبهه محصوره است ، كه حكم آن روشن است و طبق قانون علم اجمالى كه به تفصيل در اصول بحث شده مىبايد از تمام اطراف شبهه اجتناب كرد . صورت دوم : شبهه ، شبهه غير محصوره است . صورت سوم : شبهه ، شبهه بدويه است . اين سه صورت محل بحث است و مرحوم سيد هفت حالت آن را بيان كرده است ولى مسأله هيجده صورت دارد كه حكم آن مىبايست بيان گردد و تا حدودى از كلمات سيد ، حكم ساير صور هم استفاده مىگردد ، البته با تغييراتى در نحوهء تعبير . مرحوم سيد در اينجا دو مسأله را عنوان كرده است ، يكى مسأله اشتباه فرد جايز النظر به فرد محرّم النظر ، ديگرى اشتباه فرد واجب التستر از فرد غير واجب التستر ، در هر حال اگر علم اجمالى در شبهه محصوره وجود داشته باشد ، بايد احتياط كرد ، و در شبهه بدويه يا شبهه غير محصوره - كه در حكم بدويه است - حالتهاى مختلفى تصوير مىشود . مرحوم سيد در صدر مسأله دو حالت را مطرح كرده‌اند . حالت اول : منشأ شك ، در اين است كه نمىدانيم اين فرد از محارم نسبى است يا خير ، كه اگر بدانيم از محارم نسبى است ، جواز نظر و عدم لزوم تستر ثابت مىگردد ،